واخيرا وفرت وزارة النفط نموذج عقود الجولة الخامسة الاخيرة وهي عقد تطويروانتاج  DPC   الخاصبالحقول المكتشفة وعقد استكشاف وتطوير وانتاج الخاص بالرقع الاستكشافية EDPC؛ لكن لم توفر الوزارة وثيقة المناقصة النهائية FTP ولا شروط المناقصة.

تم اعدادهذا التقييم الاولى بعد قراءة عقد التطوير والانتاج فقط لان خمسةمن الاحالات الستة تتعلق بالحقول المكتشفة التي ينطبق عليها عقد التطوير والانتاج؛وكذلك بعد الاطلاع على تصريحات مدير عام دائرة العقود في الوزارة المنشورة بتارخ 2أيار الحالي.

كانت نتيجةالتقييم سلبية للغاية لان العقد يوفر امتيازات مالية سخية للشركاتالنفطية الاجنبية بالضد من مصلحة العراق مما يكلف العراق مليارات من الدولاراتكتنازل من عوائده الصافية للشركات.

تتلخص هذهالامتيازات السخية المتنازل عنها للشركات الاجنبية بما يلي:

‌أ-       اعتماد اسعار نفط منخفضة في معادلة سعريةمبسطة جدا وبدائية وغير رصينة تستخدم لاحتساب حصة الشركات من العوائد الصافيةلعقود تتراح مددها بين 20 عام و34 عام؛

‌ب-  اعتماد اسعار مرتفعة للغاز الجاف؛

‌ج-    الغاء آلية ربط ربحية الشركات مع نفقاتها الرسمالية المسترجعة (المعروفةبمعامل آر)؛

‌د-     اعتماد آلية لربط استرداد الكلف الرسماليةباسعار النفط لا توفر مطلقا أي حماية او منفعة للعراق؛

‌ه-   عدم تحديد العديد من المتغيرات المهمة لكل حقل وتركها للشركات (مثل انتاجالذروة ومدته؛ الانتاج التجاري؛ تخصيصات صندوق التدريب؛ تخصيصات صندوق البنىالتحتية)؛

‌و-     معاملة الحقول المكتشفة على انها رقعاستكشافية مما يسبب تجاهلا لانعدام وجود المخاطر التي تتصف بها عادة الرقعالاستكشافية وليس الحقول المكتشفة.  

  ولذفانني وبكل قوة ووضوح:

1-    ادعو وزارة النفط الى عدم توقيع أي منالعقود المعنية؛

2-    اناشد كل من مجلس الوزراء ولجنة الطاقةالتابعة له الى عدم المصادقة على أي عقد توقعه الوزارة مرتبط بهذه الجولة؛

3-    وبما ان عقد تطوير حقل شرق بغداد (رغم عدمنشره لحد الان من قبل الوزارة) يستند على نفس اسس عقود هذه الجولة فانني ارى عدمتصديق هذا العقد ايظا؛

4-    ادعوا المخلصين من العراقيين كافة الىمعارضة التوقيع او المصاقة على هذه العقود المجحفة بحقوقهم والتي تم طبخها على عجللاغراض انتخابية وغيرها!!!!!.

يتلخص هذاالتقييم ونتائجه بما يلي:

اولا: يوجد فيالعقد عدد "هائل" من الاخطاء المطبعية ربما نتيجة للاستعجال في عقد الجولة قبل الانتخابات. وهنا لابد من التاكيدعلى ان من اهم اساسيات العقود، وخاصة ان كانت في اللغة الانكليزبة، هو دقة النصووضوح التعبير وسلامة الصياغة؛ وهذه جميعا تتاثر سلبا وبشكل كبير في حالة وجودوتكرار عدد كبير من الاخطاء مما تؤدي في النتيجة الى ان يكون العقد سيء منحيث التطبيق وخطر من ناحية النتائج ومكلف للغاية في حالة التحكيم الدولي.

ثانيا: تضمنت المادةالاولى  مصطلح "معدل المردود الداخلي IRR "Internal Rate of Return”,

ولكن لم يذكر هذا المصطلح في بقية العقد مما يعني عدم استخدامه او الغائهمن قبل الشركات حيث انها ساهمت في اعداد وسياغة هذه العقود.

ونظرا لاهمية استخدام هذا المصطلح كاحد مؤشرات حسابات الجدوى الاقتصادية؛فلماذا تم ذكره ولم يتم استخدامه؟. ومن الجدير بالذكر ان قانون 84 لسنة 1985–الفصل الرابع- المواد 23 و 24 و25 يلزم الوزارة باعداد وتقديم دراسة الجدوي لايمن هذه الحقول؛ ولكن الوزارة لم تقم بذلك.

ثالثا: تضمنت المادةالاولى من العقد مصطلح "اعلان الاكتشاف التجاري Declaration of Commerciality  ولكن لم يتم تعريفه و لم تتم الاشارةاليه اواستخدامه في بقية العقد.

وهنا لابد من الاشارة ان هذا المصطلح يتعلق بشكل اساسي بالرقع الاستكشافيةوليس الحقول المكتشفة، كما هي عليه الحال بموضوع هذا العقد. ومع ذلك لماذا تم ذكرهولم يتم استخدامه؟

رابعا: تسعيرة الغاز الجاف

حدد العقد سعر الغاز الجاف بما يعدل 50 %  من سعر نفط التصديرالتمهيدي (للبرميل المكافيء).

واعتقد ان الوزارة هنا ارتكبت اكثر من خطا ستترتب عليهانتائج مالية كبيرة لصالح الشركات الاجنبية ونتائج كارثية على العراق للاسبابالتالية:

1-    ان هذه العلاقة بينسعر النفط وسعر الغاز الجاف سبق وان تم استخدامها في عقود جولات التراخيص الرابعةفقط؛ لان تلك الجولة كانت للرقع الاستكشافية فقط ولم يتم استخدامها مطلقا لعقودالحقول المكتشفة كما هي عليه الحال في هذه العقود الحالية. وقد سبق لي ان حذرتونبهت الوزارة الى ذلك وعدم اطلاق  تسمية "رقع استكشافية" علىحقول مكتشفة لسبب جوهري يتعلق باعتبارات مخاطر عدم الاكتشاف وضرورة تغطية هكذامخاطر. 

2-    كانت"اجور/مكافئة  الخدمة او ربحية الشركة" في جميع عقود الجولةالرابعة (كغيرها من عقود الجولات الثلاث السابقة لها) محددة بعدد ثابت منالدولارات لبرميل النفط (المكافيء)؛ اما في هذه الجولة الخامسة فان ربحية الشركةتكون على اساس "صافي العوائد" كما سيناقش لاحقا. والفرق كبير جدا ولصالحالشركة الاجنبية وخاصة عند ارتفاع اسعار النفط.

3-    تضمنت جميع عقودالجولة الرابعة (كغيرها من عقود الجولات الثلاث السابقة لها) ما يسمىبمعمل-آر    R-factor والذي بموجبة تنخفض ربحية الشركة بتزايدعوائدها على نفقاتها. وتطبيق هذا المعامل من الناحية الفعلية يعني تزايد حصةالعراق بعد بلوغ الانتاج مستوى الذروة المتعاقد عليها في الحقل المعني. ولماجد اي اشارة الى معامل-آر في عقود هذه الجولة مما يعني خسائر مالية كبيرة للغايةيتحملها العراق وتذهب لصالح الشركات الاجنبية.

خامسا: الشريك الحكومي

لم يتضمن هذا العقد الشريك الحكومي مما يعني خسارة في حصة العراق تتراوحبين 5 % (بسبب تخفيض حصة الشريك الحكومي في بعض عقود الجولات السابقة) الى 25 % من"العوائد الصافية". وهذه تشكل خسائر مالية ضخمة جدا للعراق وعائد اضافيللشركات. وهنا لابد من التاكيد ان خسارة حصة الشريك الحكومي لاتعوضها حصةالريع Royalty البالغة 25% لان الموضوعين منفصلين تماما.

سادسا: صندوق التدريب والتأهيل

تمت الاشارة الى هذا الصندوق ومايتعلق به من مسائل ولكن لم يتم تحديدالمبلغ الذي يخصص له سنويا. وهذا يخالف جميع عقود الجولات السابقة حيث تم تحديدمبلغ معين وموحد لكل جولة على حدة. فكان 5 مليون دولار سنويا لكل عقد من عقودالجولات الاولى والثانية و مليون دولار سنويا  لكل عقد من عقود الجولاتالثالثة والرابعة. فلماذا لم يحدد المبلغ في هذه الجولة علما ان هذهالتخصيصات غير قابلة للاسترداد. وبما ان عقود هذه الجولة مبنية على المشاركةفي صافي العوائد فيجب ان لا تقل تخصيصات الصندوق عن 3 مليون دولار سنويا لكل عقد.

سابعا: صندوق البنى التحتية

كما كانت عليه الحال بالنسبة لصندوق التدريب فقد تم تضمين صندوق البنىالتحتية في عقود هذه الجولة ولكن ايظا لم يتم تحديد تخصيصاته السنوبة.

ومن الجدير بالذكر انه تم ادخال هذا الصندوق في عقو الاستكشاف في الجولةالرابعة فقط وكانت تخصيصاته السنوية تعادل 10 % من ميزانية برنامج العمل السنويللعقد المعني.  فلماذا لم يحدد المبلغ في هذه الجولة علما ان هذهالتخصيصات قابلة للاسترداد الى الشركة. وبما ان عقود هذه الجولة مبنية علىالمشاركة في صافي العوائد فيجب ان لا تقل تخصيصات الصندوق عن 10 % من ميزانيةبرنامج العمل السنوي للعقد المعني.

ثامنا: مستوى انتاج الذروة ومدته   Plateau Production & Period

على خلاف كل العقود لجولات التراخيص السابقة لم يحدد عقد هذه الجولة مستوىانتاج الذروة ومدة استمراريته، بل ترك ذلك لحين تقديم الشركة لخطة التطويرالنهائية التي تقدم بعد ثلاث سنوات من دخول العقد حيز التنفيذ.

فلماذا ترك امر تحديد هذين الموضوعين للشركات ذاتها؟

ألا توجد لدى الوزارة حاليا الامكانية التقنية لتحديد انتاج الذروة ومدته؟

ام ان التوجيه بعقد الجولة قبل الانتخابات- اي تسييس الموضوع لاغراضانتخابية- هو السبب وراء كل هذا التخبط الذي سيتسبب في خسائر مالية هائلة ولمددتترواح بين 20 و34 عاما حسب نوعية عقود هذه الجولة.

تاسعا: مستوى الانتاج التجاري Commercial Production Rate      

يحدد هذا المستوى بداية احتساب مستحقات الشركة من العوائد الصافية وحسبالضوابط المفصلة في العقد. ولكن الغريب انه تم تحديد هذا المستوى وبشكل موحد لكلالحقول المشمولة وبكمية 10 الف برميل يوميا لكل عقد.

ومن الجدير بالذكر ان خمسة من "العقود" من مجموع ستة تم احالتهاتحتوى على تسعة حقول مكتشفة وقسم منها –مثل حقلي  السندباد 1 و2- تمفيها حفر خمسة ابار وبنتائج مشجعة جدا. وهذا يعني:

1- ليس من الصحيح تحديد مستوى انتاج تجاري موحد على اساس "العقد"لان العقود تختلف من حيث عدد الحقول التي تتضمنها ومرحلة التطوير الحالية في كلحقل وكمية الاحتياطيات النفطية فيها؛   

2 – بامكان الشركة الاجنبية الوصول الى هذا المستوى من الانتاج بسرعة نتيجةللاعمال السابقة التي قامت بها اجهزة الوزارة وبذلك تبدأ الشركة باستلام حصتها منالعوائد الصافية!!!

3 -وهنا يترتب على العراق خسائر مالية قد تكون باهضة للغاية نتيجة لعدمقيام الوزارة بتحديد مستوى الانتاج التجاري لكل حقل على اسس فنية دقيقةوصائبة.  

عاشرا: معادلة تحديد "العائد الصافي" وحصةالشركة الاجنبية منه

وهذه تعتبر من اكبر اخطاء الوزارة واكثرها خدمة للشركات الاجنبيةواضرارا بمصلحة العراق. وبسبب خطورة هذه المعادلة وافتقارها لابسط الاسسالمهنية والاقتصادية والاحصائية سنقوم ببيان اخطاء الوزارة وكما يلي:  

معدل اسعار النفط العراقي

اعتمدت الوزارة سعر 50 دولار للبرميل "كاساس لسعر النفط" في هذهالمعادلة وقد قدم مدير عام دائرة العقود في الوزارة التفسير التالي لاختيار هذالسعر " اخذنا معدل برنت خلال السنة الماضية وكان بحدود 57 الى 58 دولارمطروح منه 7 دولار".

لماذا هذا الرقم وهذه الطريقة تمثل اخطاء فادحة لا تغتفر:

1-    ان مدة هذه العقودتتراوح بين 20 و25 عام بالنسبة لعقود التطوير والانتاج و34 عام بالنسبة لعقودالاستكشاف  و التطوير والانتاج. فهل من المنطقي اعتماد معدل سعر النفطلسنة واحدة فقط اساسا لهذه العقود طويلة الامد؟ بالتاكيد ليس منطقيا ولم أقرأ اواسمع مطلقا مثل هذه الطريقة لعقود نفطية تبلغ عوائدها عشرات ان لم يكن مئاتالمليارات!!!!

2-    تشير المعلوماتالرسمية للوزارة ذاتها ان معدل سعر تصدير النفط العراقي منذ تموز 2008 ولغايةنيسان 2018 ( اي خلال 118 شهر) كان 74 دولار للبرميل؛ اي 48 %اعلى من السعر المعتمد من قبل الوزارة!!! فلماذا اهملت هذه الاحصائيات الرسمية؟؟

3-    خلال الفترة اعلاهكان سعر النفط العراقي اقل من 50 دولار في 34 شهرا فقط من مجموع 118شهر؛  6 اشهر من تشرين ثاني 2008 والى نيسان 2009، 3 اشهر من كانون ثانيالى اذار 2015 و 25 شهرا من آب 2015 الى آب 2017 . وهذا يعني ان 28.8% فقط من مجموع الاشهر منذ تموز 2008 كانت اسعار النفطفيها اقل من 50 دولار. فلماذا لم تنتبه الوزارة الى هذه المسالة ولم تستفدمنها!!؟؟؟

4-    من اوليات علمالاحصاء والتحليل الاقتصادي وممارسات التقييس   Indexation ان يتم اختيار سعر او سنة "الاساس"بعناية فائقة جدا واختبارات عديدة ولابد من تجنب  الفترات الغيراعتيادية. وكان عام 2017 غير اعتيادي بدليل اتفاق الاوبك الذي وضع حدا لانهياراسعار النفط التي بدأت بالتحسن منذ منتصف العام. فأي جهل بالاساسيات المعروفة!!؟؟

5-    يبدو ان الوزارة لمتقم باستشارة سومو وهي الجهة الوحيدة المؤهلة، فنيا، لاعطاءراي بشأن اسعار النفط ضمن تشكيلات الوزارة؟؟ فلماذا تفردت دائرة العقود بتبني سعرللنفط وبهذه الطريقة البدائية للغاية!!؟؟

6-    معظم التوقعاتالخاصة باسعار النفط التي قامت وتقوم بها المؤسسات  الدولية المرموقةتشير الى ارتفاع اسعار النفط  من الان فصاعدا وبالتاكيد فوقمستوى  50 دولار للبرميل سواء في المديات القصيرة او المتوسطة اوالبعيدة. فمعدل سعر النفط العراقي خلال الاربعة اشهر الاخيرة من هذا العام كان61.85  دولار- اي 23.7 % فوق سعر الاسا س اثناء عقد جولةالتراخيص!!        

يستنتج مما تقدم ان تبني سعر 50 دولار كاساس فياحتساب حصة الشركة الاجنبية من "العائد الصافي"  يعملبالتاكيد على زيادة تلك الحصة طرديا بارتفاع اسعار النفط فوق سعر الاساس المنخفضاصلا. والحسابات اعلاه تشير ان الشركات حققت زيادة قدرها  23.7% في حصصها من "العائد الصافي" حتى قبل توقيع العقد. مبروك ياوزارة النفط!!!!

ربط استرداد الكلف الراسمالية باسعار النفط

يشير العقد الى ان "نسبة العائد الصافي" المخصصة لاسترداد الكلفةتكون 30 % عندما تكون اسعار النفط تساوي او اقل من 21.5دولار وبعكسه تكون النسبة 70%.

وهنا نسجل الملاحظات التالية:

1-    لم يذكر مدير عامالعقود كيف تم تحديد هذا السعر؟ ومن قبل اي عبقري ؟ وماهي الحسابات والمبررات التياستند عليها؟

2-    لم تشهد اسعارتصدير نفط العراق مطلقا هذا السعر المنخفض منذ تموز 2008 ولحد الان. وان أوطا سعركان 22.21 دولار ولشهر واحد فقط وهو كانون ثاني 2016. فما هي الحكمة والفائدة منتحديد هذا السعر المنخفض ليكون اساس لتجنب اثر تسديد الكلف الراسمالية!!!

3-    ونظرا لضعفاحتمالية انخفاض اسعار النفط العراقي الى ذلك المستوى ولمدة مؤثرة  فانذكر هذا الشرط في العقد لا يشكل اي فائدة للعراق ولا يوفر من الناحية العمليةوالفعلية اي حماية؛ وبالمقابل اعطى العقد نسبة 70% للشركة لإسترداد الكلفة.!!

4-    والاخطر من كل ذلكان العقد لم يحدد بوضوح ماذا يحصل لنسبة العائد الصافي عند استرداد الكلفالراسمالية بالكامل خاصة وان العقد لا يتضمن معامل-آر كما ذكر سابقا.

يستخلص مما تقدم ان ربط استرداد الكلفة باسعار النفطوبالصيغة المعتمدة بالعقد تخدم الشركات الاجنبية وبالضد من مصلحة العراق.

احد عشر: التعارض مع الدستور وقوانين الموازنة

قال المدير العام لدائرة العقود ان اغلب التغييرات التي تم ادخالها كانتاستجابة لمخاوف "الوزارة وبعض من اعضاء البرلمان"!!!! (ارجوان لايكونوا نفس البرلمانيين الذين عملوا على تمرير القانون "الخبيث"لشركة النفط الوطنية العراقية)  

من الاسس الدستورية المهمة في ادارة القطاع النفطي هو "تحقيق اعلىمنفعة للشعب العراقي" (المادة 122 –ثانيا)؛ كما اكدت قوانين الموازنة (منذ2015) على " حفظ مصلحة العراق الاقتصادية ..... وتخفيض النفقات وايجاد اليةلأسترداد التكاليف بحيث تتلاءم مع اسعار النفط".

فاين هي مصلحة العراق وكيف تم تحقيق اعلى منفعة للشعب العراقي في عقود هذهالجولة وعقد شرق بغداد؟ وهل اعتماد اسعار النفط المذكورة في العقد- كما ذكر اعلاه-تحفظ مصلحة العراق الاقتصادية؟؟؟

على وزارة النفط تقديم حسابات الجدوى الاقتصادية عند الاجابة على هذينالتساؤلين الجوهريين وبالمقارنة مع نتائج جولات التراخيص السابقة وليس الاكتفاءبالتصريحات الشعبوية للاغراض الانتخابية.

وللتذكير، وكما ذكر اعلاه، ان قانون 84 لسنة 1985 –الفصل الرابع- المواد 23و 24 و25 يلزم الوزارة باعداد وتقديم دراسة الجدوي لاي من هذه الحقول؛ ولكنالوزارة لم تقم بذلك.

ولذ فاننيوبكل قوة ووضوح وصراحة:

1-    ادعو وزارة النفط الى عدم توقيع أي منالعقود المعنية؛

2-    اناشد كل من مجلس الوزراء ولجنة الطاقةالتابعة له الى عدم المصادقة على أي عقد توقعه الوزارة مرتبط بهذه الجولة؛

3-    وبما ان عقد تطوير حقل شرق بغداد (رغم عدمنشره لحد الان من قبل الوزارة) يستند على نفس اسس عقود هذة الجولة فانني ارى عدمتصديق هذا العقد ايظا؛

4-    ادعوا المخلصين من العراقيين كافة الىالتحرك ومعارضة التوقيع او المصاقة على هذه العقود المجحفة بحقوقهم والتي تم طبخهاعلى عجل لاغراض انتخابية وغيرها!!!!!.

احمد موسى  جياد

استشاريةالتنمية والابحاث/ العراق

النرويج

 4 أيار2018